منو کاربری

آموزش الفبای حقوق شهروندی از مدارس

آموزش الفبای حقوق شهروندی از مدارس

«حقوق شهروندی آمیخته ای است از وظایف و مسئولیت های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تأمین آن بر عهده مدیران شهری و دولت است». مجموعه این حقوق و مسئولیت ها حقوق شهروندی اطلاق می شود.

«حقوق شهروندی آمیخته ای است از وظایف و مسئولیت های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تأمین آن بر عهده مدیران شهری و دولت است». مجموعه این حقوق و مسئولیت ها حقوق شهروندی اطلاق می شود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با تأکید بر جهان بینی و ایدئولوژی الهی و با شناخت ابعاد وجودی انسان حقوقی را برای فرد برشمرده است که توجه به آن ها می تواند شناخت و بصیرت انسان را برای ایجاد ارتباط درست و منطقی با دولت و همچنین افراد دیگر اجتماع، افزایش دهد و موجب سلامت و اعتدال جامعه شود.

حلقه مفقوده رفتارهای اجتماعی آگاهی نداشتن شهروندان از «بایسته های بحق» متقابلی است که بین آنان و مسئولان وجود دارد این حقوق که با عنوان «حقوق شهروندی» از آن یاد می شود کنش و واکنش های اجتماعی است که شهروندان و مسئولان ملزم به رعایت آن هستند.

دانشنامه اینترنتی علوم و اعلام (ویکیپدیا) مدعی است که اساسنامه حقوق شهروندی که در سال ۱۳۴۹ در مجلس شورای ملی ایران به تصویب رسید برداشتی آزاد از حقوق مدنی فرانسه تصویب شده در سال ۱۸۹۹ پاریس است و بسیاری از مفاد آن با ساختارهای فرهنگی و مذهبی ایران ناساگاز بوده و دقیقاً به دلیل ناهمخوانی مفاد این قانون، در هر مقطعی که از سوی پارلمان ایران مطرح شده آیین نامه های ا جرایی آن نوشته نشده یا اگر به مرحله تدوین رسیده قابلیت اجرایی در جامعه مذهبی ایران نداشته است.

حقوق شهروندی در اسناد بالادستی

وزیر آموزش و پرورش در جلسه امضای تفاهم نامه آموزش حقوق شهروندی میان معاونت ریاست جمهوری و وزارت آموزش و پرورش گفت: از اسناد بالادستی در آموزش و پرورش، سند تحول نظام آموزش در کشور است که در آن نکاتی درباره (آموزش) حقوق شهروندی پیش بینی کرده ایم.

علی اصغر فانی افزود: دانش آموز در حیطه زیستن باید مهارت های لازم را کسب کند که البته در این حوزه ضعف هایی داریم و باید برطرف شود ضمن این که نقش آموزش و پرورش در حوزه حقوق شهروندی محدود به کتاب های درسی نیست و برای افزایش دانش افراد درباره حقوق شهروندی باید به طور جدی وارد عمل شویم.

به گزارش ایلنا فانی با تأکید بر این که دانش آموز باید در قالب حقوق شهروندی بداند که چه حقوقی دارد و چه تکالیفی را باید انجام دهد ادامه داد: دانش حقوق شهروندی باید موجب تغییر نگرش افراد شود و ایجاد تغییر در افکار عمومی در جهت تبیین حقوق شهروندی دارای اهمیت است و همه باید در این جهت حرکت کنند.

تشکیل کارگروه

وی با تأکید بر این که با یک تفاهم نامه نمی توان همه مشکلات مملکت را حل کرد، افزود:  در این راستا کار گروهی مشترک بین معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت آموزش و پرورش ایجاد خواهد شد و از سازمان پژوهش و برنامه ریزی کتب درسی، معاونت متوسطه، معاونت ابتدایی و معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش به عنوان عضو در این کارگروه حضور دارند تا به بررسی موضوعات مطرح در کنار نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این کارگروه مشترک بپردازند و باید بدانیم اگر اعتبارات خاص برای این کار در نظر گرفته نشود، اتفاقی نخواهد افتاد چون اعتبارات موجود در آموزش و پرورش برای برنامه های این وزارت خانه در نظر گرفته شده است پس باید برای فعالیت جدید، اعتبارات لازم از سوی معاونت حقوقی یا ریاست جمهوری فراهم شود.

دانش آموزان در خط مقدم

دانش آموزان به عنوان شهروندان موثر آینده در خط مقدم آموزش حقوق شهروندی قرار دارند به همین دلیل وزارت آموزش و پرورش هم آموزش حقوق شهروندی را از مدارس شروع کرده است.

دکتر کفاش معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش در این باره به خراسان می گوید: بر اساس تفاهم نامه ای که بین وزارت آموزش و پرورش و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی) به امضا رسیده وزارت آموزش و پرورش مفاد این حقوق را در قالب سرفصل های درسی، فوق برنامه های درسی و تکمیلی، جشنواره ها و اردوها به دانش آموزان آموزش خواهد داد و این آموزش ها از ابتدای سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ در قالب منشور حقوق دانش آموزی در سطوح مختلف تعلیم داده می شود.

وی در ادامه می گوید: علاوه بر این و بر اساس تفاهم نامه یاد شده در سایت های آموزشی، مجلات علمی و فرهنگی، دفترچه آموزشی و کتاب های فوق برنامه مباحث حقوق شهروندی را برای عموم مردم یا به صورت تخصصی و آموزشی برای دانش آموزان منتشر خواهیم کرد معتقدیم برای احیای موفق حقوق شهروندی، آموزش را باید از سطح دانش آموزان آغاز کنیم تا اصل فرهنگ سازی به خوبی محقق شود.

معاونت آموزشی وزارت آموزش و پرورش مدارس را سنگرهای خط مقدم تعلیم و تربیت دانست و ابزار آموزش را کتاب های درسی توصیف کرد و ادامه داد: شرط موفقیت آموزش پایه ای مفاهیم اجتماعی نظیر حقوق شهروندی، تدوین سرفصل درسی در کتاب های درسی است لذا آموزش و پرورش آموزش منشور حقوق دانش آموزی را در کتاب های درسی در دستور کار قرار داده و بر این باور است که با آموزش دانش آموزان جامعه به سوی آموزش و تبیین این حقوق هدایت خواهد شد.کفاش چندی پیش هم به ایسنا گفته بود: با منشور حقوق شهروندی که از سوی رئیس جمهور اعلام شده، هماهنگ هستیم و تکالیف ما مشخص است، موظف شدیم در سایت ها، مجلات، نشریات، فوق برنامه ها و دفترچه های ویژه و کتاب ها به این موضوع توجه کنیم و بر اساس یک برنامه، مباحث مربوط به حقوق شهروندی و حقوق دانش آموزی را به دانش آموزان آموزش دهیم.

حقوق متقابل شهروندان و مسئولان

محمدعلی آرام عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و فناوری حقوق شهروندی را «اساس رفتارهای اجتماعی» دانسته و به گزارشگر ما می گوید: حقوق شهروندی نه یک مقوله نظری بلکه پدیده اجرایی و مصداقی است و در هر جامعه بر اساس شاکله های فرهنگی آن جامعه، این حقوق نمود عینی دارد و بهترین نماد برای نهادینه کردن حقوق شهروندی آموزش و پرورش است.

وی در ادامه می افزاید: در سه مبحث حقوق مدنی، حقوق اجتماعی و حقوق فنی، مقوله حقوق شهروندی مصداق دارد و در هر حوزه از حقوق سه گانه مسئولیت های متقابلی را برای شهروندان و دولت فراهم می کند. پس به همان اندازه که شهروندان حقوقی را از دولت طلب می کنند، حاکمیت (دولت) نیز رعایت حقوق حاکمیت را از شهروندان انتظار دارد.آرام، شهروندان را به رعایت حقوق حاکمیت ملزم می داند و در ادامه می گوید: هرکس که در چارچوب یک کشور هموطن شناخته شده باید حقوق مادی و معنوی خود را ایفا کند تا حاکمیت بتواند مدیریت فنی جامعه را فراهم کند مثلاً شهروندان باید بایسته های فرهنگی و اصول اجتماعی جامعه ایران را بپذیرند و به آن احترام بگذارند و همواره مدافع اصول اجتماعی باشند و ناهنجاری های اجتماعی را دامن نزنند، عوارض شهری و مالیات های مترتب بر درآمد را به نهادهای مالیاتی پرداخت کنند، فعالیت های اقتصادی را متناسب با اصول کسب و کار در فضای ایران ادامه دهند، در فعالیت های اجتماعی نظیر خیریه های امدادی، در فعالیت های سیاسی نظیر عضویت در نهادهای سیاسی (و احزاب)، شورای شهر و... شرکت کنند، در نظرسنجی های اجتماعی و سیاسی حضور فعالی داشته باشند، مدافع حیثیت اجتماعی کشور و شهر خود در مقابله با بیگانگان باشند و از کشور و شهر خود چهره ای سالم به نمایش بگذارند، خود را در برابر ترکیب شهری و مهندسی ملی کشور سهیم بدانند و همواره عضو فعال اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شهر و کشور خود باشند و البته در مقابل، حاکمیت که از آن به عنوان دولت یاد می شود وظایفی در مقابل شهروندان دارد که این وظایف تنها در مقابل شهروندانی الزام آور است که خود رعایت حقوق شهروندی را کرده باشند. این همان جمله مشهوری است که «کسی که در انتخابات شورای شهر شرکت نکرده حق اظهارنظر در امور شهر خود را ندارد».

این استاد دانشگاه می افزاید: دولت نیز وظایفی دارد که شهروندان باید از آن برخوردار شوند مثلاً دولت موظف است مالیات های دریافتی از مردم و عوارض شهری پرداخت شده از سوی مردم را در موارد مشخص شده هزینه کند و گزارش آن را به مردم و شهروندان بدهد، خدمات شهری را متناسب با عوارض شهری دریافت شده از مردم فراهم کند، حق برخورداری از تحصیل را برای فرزندان شهروندان تأمین کند، فضای سالم بهداشتی را برای تأمین سلامت مردم ایجاد کند (با احداث بیمارستان ها و مراکز درمانی)، امنیت اجتماعی و روانی را برای شهروندان فراهم کند و آسایش فکری و روانی را برای شهروندان ایجاد کند، آموزش های عمومی را برای تمامی شهروندان فراهم کند و زمینه ارتقای سطح دانش عمومی مردم را ایجاد کند و ده ها مورد خدمات حاکمیتی دیگر که حقوق شهروندان محسوب می شود را تدارک ببیند و این فرهنگ را می توان از همان دوران ابتدایی در مدارس ترویج کرد و نقش نهاد آموزش و پرورش در نهادینه کردن این فرهنگ بسیار مهم است.

«سمن»ها وارد شوند

عضو نمایندگان ادواری مجلس شورای اسلامی معتقد است که سازمان های مردم نهاد (سمن) باید برای ایفای حقوق شهروندی وارد میدان شوند و از حقوق متقابل شهروندان و حاکمیت دفاع کنند.

آریان منش افزود: سازمان های مردم نهاد نظیر انجمن های اولیا و مربیان تشکل های دانش آموزی به دلیل پایگاه مردمی و جایگاه اجتماعی که دارند ارتباط مستقیم با شهروندان دارند و از سوی دیگر به دلیل رسمی بودن فعالیت های اجتماعی و سیاسی در ارتباط مستقیم با حاکمیت (در حوزه شهری با شهرداری و فرمانداری و در حوزه ملی با دولت) هستند پس به عنوان پل ارتباطی مردم و دولت باید وارد میدان شوند و از شهروندان دفاع کنند.

وی در ادامه گفت: اگرچه دولت های گذشته نگاه ویژه ای به حقوق شهروندان داشتند اما به دلیل این که رئیس دولت یازدهم خود حقوقدان است مباحث مربوط به حقوق اجتماعی از جمله حقوق شهروندی در دولت یازدهم شتاب گرفته و تدوین و تصویب و اجرای منشور حقوق شهروندی در دولت یازدهم جدی تر شده است و امید به ایفای حقوق شهروندان بیشتر.آریان منش از شهروندان هم درخواست هایی دارد: مردم باید از حقوق خود آگاهی داشته باشند و این آگاهی با حضور موثر در اجتماع و فعالیت های اجتماعی به دست می آید مثلاً مردم حق دارند که بدانند بودجه عمومی فرهنگی در شهر و کشورشان چگونه هزینه می شود. مردم باید بدانند که سهم آنان در مبلمان شهری و مهندسی محیط زندگی آنان چیست و باید آن را رعایت کنند و هزینه های آن را نیز بپردازند، مردم باید بدانند که سهم آنان از درآمدهای عمومی شهرشان چگونه هزینه می شود، شهروندان باید بدانند که ارزش حقوقی و مدنی شناسنامه ایرانی چیست و آن را از حاکمیت مطالبه کنند و دقیقاً در نقطه مقابل خواسته های مردم از حقوق خود، حاکمیت هم وظیفه دارد از حقوق مردم صیانت کند.

استفاده از تجارب

یک عضو حقوقی شورای نگهبان نیز معتقد است در تدوین منشور حقوق شهروندی که معاونت حقوقی ریاست جمهوری متولی آن شده است، باید از تجارب گذشته استفاده شود.

«ره پیک» که با خبرنگار ستاد حقوق بشر قوه قضاییه سخن می گفت افزود: منشور حقوق شهروندی هم از نظر علمی و نظری و هم از نظر علمی و اجرایی مطالب اساسی و مهم دارد و قاعده ای در مباحث بنیادین حقوقی مطرح است و آن این که همه قواعد حقوقی با واسطه کم یا زیاد به بنیان های علمی و فلسفی متناسب با خودشان ارجاع می شوند.

وی توضیح داد: اگر ارجاع مسائل حقوقی به مبانی فلسفی و اجتماعی آن انجام نشود در اجرای منشور دچار مشکل خواهیم شد و ما در طول سی و چند سال که از انقلاب اسلامی می گذرد مباحثی درباره حقوق شهروندی داشته ایم و بعضی از آن ها به قانون نیز تبدیل شده است پس ما یک تجربه در این زمینه داریم و مراکز تحقیقاتی و دستگاه های اجرایی باید از این تجربه ها استفاده کنند. ضمن آن که همیشه باید از ابتکار، کار علمی و توسعه حقوق دفاع کرد و باید بهترین راه حل، کم هزینه ترین و سریع  ترین راه ها را پی گیری کرد.به هر حال به نظر می رسد که جامعه ایران از خلاء ناآگاهی شهروندان از حقوق شهروندی به شدت آسیب پذیر شده و برخی ناهنجاری های اجتماعی ناشی از اجرا نشدن منشور حقوق شهروندی است و اکنون که دولت تدبیر و امید قصد آموزش حقوق شهروندی را از سطوح دانش آموزی دارد فرهنگ سازی بایسته های فرهنگی و اجتماعی در کشور آغاز شده و دستاورد آن جامعه مدنی آشنا به حقوق شهروندی خواهد بود و در بلند مدت می توان امیدوار بود که تک تک افراد جامعه ایرانی و اسلامی ایران از حقوق انسانی و اسلامی برخوردار شوند.

مطالب مرتبط

بخش نظرات این مطلب